مدل کسب و کار «B2G» به زمانی اطلاق میشود که یک کسب و کار خاص، محصولات، اطلاعات یا خدمات خود را به آژانس های دولتی میفروشد. در قالب این مدل کسب و کار، کسب و کارها در پاسخ به مناقصه دولت، پیشنهادهای خود را ارائه می دهند.
هر سال سازمانهای دولتی خواستار عقد قرارداد یا مناقصه های میلیاردی با کسب و کارها در ابعاد مختلف هستند. در واقع، دولت ایالات متحده آمریکا سالیانه نزدیک به ۷ تریلیون دلار صرف خریدهای دولتی می کند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص دولتی این کشور را تشکیل می دهد.
نمونه هایی از معاملات B2G:
کسب و کارهای متخصص در زمینه ساخت و ساز، اغلب اوقات معاملاتی از نوع B2G را با سازمانهای دولتی انجام می دهند. در این رابطه، برای مثال سازمانهای دولتی در قالب یک سری مناقصات، جزئیات و زیرساختهای لازم برای احداث ساختمانهای جدید، توسعه پارکها، کتابخانه ها، مدارس یا اجرای پروژه های حوزه راه سازی را مطرح می کنند. بعد از تایید پیشنهاد یک کسب و کار توسط آژانس مربوطه، رابطه ای از نوع B2G بین آن دو شکل می گیرد.
آژانسهای دولتی اکثرا خریدار و متقاضی یک راه حل ارتباطی منسجم برای در تماس ماندن با همکاران و دیگر آژانسهای دولتی هستند. دفاتر دولتی هنگام خرید این سرویس از سایر کسب و کارها، یک معامله B2G را انجام می دهند.
یک شرکت فعال در زمینه توسعه پایگاه داده های اطلاعاتی می تواند سیستمی را برای دفاتر دولتی محلی راه اندازی کند تا جهت تهیه فرم های مالیاتی برای موضوعاتی از قبیل بازدهی سرمایه گذاری، استهلام تجهیزات و خریدهای تجاری به کار گرفته شود. برای مثال، کسب و کارها با ابعاد مختلف میتوانند به معرفی، تبلیغ و عرضه خدمات توسعه نرم افزار خود به آژانسهای دولتی بپردازند.
ارائه خدمات در حوزه تعمیر و نگهداری نمونه ای عالی و تمام عیار از معاملات B2G به شمار می روند. برای نگهداری از ساختمانهای عمومی و فضای باز، امکان برگزاری مناقصه از سوی سازمانهای دولتی و شرکت در آن توسط پیمانکاران خارجی وجود دارد. برای مثال، این امکان هست که یک آژانس دولتی برای نگهداری و مراقبت از پارکهای عمومی خود یک شرکت ارائه دهنده خدمات باغبانی را استخدام کند.
شرکتهای دولتی در جهان
بسیاری از شرکتها در سرتاسر جهان دولتی هستند. به عبارتی یک شرکت زمانی دولتی نامیده می شود که به نمایندگی از دولت یک کشور دست به انجام طیف گسترده ای از فعالیتهای تجاری بزند. چین از لحاظ تعداد شرکتهای دولتی فعال در این کشور، نسبت به سایر نقاط جهان رتبه بالایی را به دست آورده است.
بعد از ۱۹۴۹، کلیه واحدهای تجاری در جمهوری خلق چین تحت مالکیت دولت این کشور درآمدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، دولت شروع به اصلاح بنگاه اقتصادی دولت کرد و طی دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بسیاری از بنگاههای دولتی کوچک و متوسط خصوصی شدند و به بورس راه یافتند. وجود تعداد زیادی شرکت در شکلهای مختلف، ترکیبی از سرمایه های دولتی و خصوصی را به وجود آورد. در دایره لغات جمهوری خلق چین، اصطلاح «شرکت دولتی» به شکل خاصی از شرکتها اطلاق می شود که به طور فزاینده ای در قالب یکی از شرکتهای حاضر در فهرست زیر کم کم تحت مالکیت دولت در می آیند.
بعضی از بزرگ ترین شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن شناور میباشند اما در واقع، دولت همچنان کنترل این شرکتها را در دست دارد و همیشه دارای اکثریت بهره و حق رای است. بنگاههای دولتی بیشتر توسط شورای دولتی جمهوری خلق چین (SASAC) و کمیسیون نظارت بر داراییهای دولتی دولت مرکزی اداره میشوند. با این وجود، برخی شرکتهای دولتی تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری چین (و بازوی داخلی آن، شرکت سرمایه گذاری «Central Huijin Investment») اداره میگردند. در همین حال شرکتهای تحت مدیریت دانشگاه به عنوان بخشی از وزارت آموزش و پرورش یا برخی موسسات مالی تحت مدیریت وزارت دارایی، در این امر مشارکت دارند.
