نگاه متفاوت به بورس و بازار سرمایه

تبلیغات بازرگانی: در جهانی تحت تاثیر کرونا، پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد جهانی با رشد منفی مواجه خواهد شد. در این زمان که بورس‌های جهانی با کاهش سهمگین مواجه‌اند، بازار سهام ایران اتفاق متفاوتی را تجربه می‌کند. با توجه به تاثیر بازار سهام به عنوان یک بازار سرمایه در تحولات اقتصادی در ایران، Four Mind AHEAD در وبیناری به سئوالاتی مانند آیا رونق بازار سهام نشانه‌ای مثبت از رونق اقتصادی نسبتا پایدار است؟ آیا قیمت‌های سهام در روند فزاینده خود با متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان قابل توضیح است یا حباب را تجربه می‌کند؟ نقش مقامات ناظر در تبدیل بازار سهام ایران به بازاری قابل اتکا چیست؟ پاسخ داده است.فرید شکریه مدیرعامل آژانس فورمایند ((Four Mind در ابتدای وبینار گفت: در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا، بورس واکنش چندانی از خود نشان نداد اما از تاریخ ۱۹ اسفند به بعد، با توجه به گستردگی شبوع ویروس، افت قیمت نفت، اجناس و کالاهای رقابتی( (commodityو افت بورس­های جهانی، بسیاری از سهم­ها با ریزش همراه شدند. اما در روزهای آخر اسفند دیدیم که افت شاخص­های بورس موقتی بوده است و بازار دوباره به ورند صعودی خود بازگشت. در همین دوره بود که بانک مرکزی مجوز افزایش نرخ تسهیل ارز تا ۲۰ درصد را ابلاغ کرد که این امر منجر به رشد گروه­های بانکی در بورس شد. در وضعیت کنونی علائم کرونا تا حدودی تاثیر خود را بر بازار جهانی از دست داده است و موجب بهبود روند معاملات بورس­های جهانی و بازگشت قیمت کالاها به دوران قبل از کرونا شده است.در این دوره ما شاهد رکوردشکنی­های پی­درپی در بازار بورس در ایران هستیم. اما چرا؟ ما که از دهه­های قبل تا امروز تجربه حباب­های مختلف در بازارهای مختلف را داشتیم، حق داریم در حال حاضر کمی نگران باشیم. شکریه پس از این مقدمه با معرفی کارشناس وبینار افزود: فردین آقابزرگی، کارشناس و متخصص بازار سرمایه، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک دی هستیم، تا ببینیم در بازار بورس که این­روزها نمی­توانیم با مولفه­های بنیادی اقتصاد رشد عجیب آن را درک کنیم، چه اتفاقی در حال وقوع است؟ در ادامه آقابزرگی به سئوالات مختلفی پاسخ دادند که در ادامه می‌خوانید.همان­طور که می­دانید بازار بورس به علت داشتن ویژگی­هایی نظیر شفافیت، نقدشوندگی و قانون­مندی، یکی از جذاب­ترین بازارهای سرمایه است. با توجه به این سه فاکتور، آیا می­توانید بگویید از سال ۹۸ تا به حال وضعیت بازار بورس به چه شکل است؟فردین آقابزرگی:اتفاقی که در سال ۹۸ در بازار بورس ما رخ داد، یکی از نادرترین اتفاقاتی بود که در پی سیاست­های مستمر و هماهنگی که توسط مسولان اقتصادی کشور چه در سطح شورای عالی پول و اعتبار و چه در سطح شورای عالی بورس، اتخاذ شد، به وقوع پیوست.می­توان گفت مسولان اقتصادی ما در تصمیم گیری به نقطه­ای رسیدند که متوجه شدند در حوزه­ها و بازارهایی که ما اصطلاحا به آن­ها «بازار» می­گوییم نظیر بازار ارز، سکه، ماشین و امثالهم، نقدینگی­های موجود در سطح جامعه به ارزش ۲ هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشور ما را تشکیل می­دهد. این حجم نقدینگی و عدم تناسب آن با نوع ساختار اقتصادی و میزان رشد اقتصادی ما به مرور زمان منجر به نتایجی مانند افزایش نرخ ارز شد. در نهایت این جریان منتهی به این شد که ما در چهارماهه پایانی سال ۹۸، شاهد ۱۸۷ درصد افزایش در شاخص کل حدود ۴۲۰شاخص هم­وزنبدون در نظر گرفتن سرمایه شرکت­ها، باشیم. ارزش بازار ما در پایان سال ۹۸ به عدد قابل توجه ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که تقریبا با حجم کل نقدینگی موجود در کشور برابر است، ارتقا پیدا کرد. البته ناگفته نماند که این میزان با مولفه­های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و سایر عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، انطباق نداشت.ما در سال ۹۸ رکوردهای بزرگی را تجربه کردیم. حجم کل نقدینگی کشور به صورتی هدفمند متوجه بورس شد و در روزهای پایانی سال نیز اصلاحات مختصری را شاهد بودیم. با همین پیش­زمینه و مقدمه وارد سال ۹۹ شدیم که در این سال بورس تاریخی­ترین روزهای خود را دربازار سرمایه پشت سر گذاشت. با توجه به آماری که با کل بورس­های مطرح در دنیا مقایسه می­کنیم، یکی از بارزترین و مشخصا با رشدترین شاخص­ها در دنیا، بورس و فرابورس تهران بود. البته بورس ما با سایر بورس­هاتفاوتی خاص داشت و آن هم اینکه تاثیر مسائلی نظیر جنگ نفتی عربستان، روسیه، کرونا، جنگ اقتصادی چین و آمریکا و… را روی بورس کشورمانمشاهده نکردیم.به خصوص با توجه به مقدمه­ای که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم، فکر می­کنم حجم معاملاتی که در سال ۹۸ تجربه شد، حجم بسیار قابل توجهی بود که ما پیش از این تجربه آن را نداشتیم. هزار و صد هزار میلیارد تومان مجموع معاملات بورس­های ما بود که اگر این عدد را مقایسه کنیم، مشاهده می­کنیم که بورس در سال ۹۹، حدود ۴۰ درصد از حجم کل معاملات صورت گرفته در سال ۹۸ را، طی ۳۰-۳۵ روز کاری که از ابتدای سال ۹۹ گذشته، طی کرده است. به طور متوسط از ابتدای سال ۹۹ روزانه ۱۲هزار میلیارد تومان معامله در بازار بورس صورت گرفته است.در حقیقت از دلایل عمده­ایکه باعث شد بورس ما با وجود اینکه ما اقتصاد دنیا را تا حدودی رو به ضعف دیدیم و حتی علی­رغم اینکه صندوق بین­المللی پول تا بانک جهانی به وضوح اعلام کردند که اقتصاد دنیا راحدود ۶ درصد ضعیف­تر می­بییندو کشورهای اروپایی هماعلام کردند که بین ۷ تا ۱۰ درصد اقتصاد آن­ها ضعیف­تر شده است، پیشرفت کند، مجموعه سیاست­های پولی بود که عرض کردم. البته ما استفاده مناسب را از فضای موجود و گسیل نقدینگی سرشار به بازار سرمایه نکردیم که این تا حدودی نشان­دهنده عدم برنامه­ریزی منسجم برای ورود این میزان نقدینگی است.البته شاید دلیل عدم استفاده صحیحاین باشد که مسولان اقتصادیو فعالان بازار انتظار ورود این حجم نقدینگی به بازار بورس آن هم به طوری که طی ۳۵ روز کاری بالغ بر ۳۸۰هزار میلیارد تومان معامله صورت بگیرد را نداشتند.اگر بخواهیم با سایر بورس­های دنیا مقابسه­ای انجام دهیم، شاهد این هستیم که این حجم و میزان نقدینگی که عاید ما شده می­تواند ناشی از دو تفکر جداگانه باشد. گروهی از همکاران، فعالان و کارشناسان اعتقاد بر این موضوع دارند که ما به سمت افزایش بی­رویه سطح عمومی قیمت­ها و شاخص می­رویم یا به عبارتی در حادترین شکل به این وضعیت عبارت «حباب» را اطلاق می­کنند.عده­ای دیگر اعتقاد بر این دارند که به دلیل پیش­بینی­ها و انتظاراتی که ما از تورم در اقتصاد کشور داریم و اقتصادی که متکی به نفت بوده، در پیش­بینی بودجه سال ۹۹، سهم دولت نسبت به آن چه در سال­های گذشته داشتیم، بزرگ­تر شده است. هزار و چهارصد هشتاد و در بودجه سال ۹۹، چهار میلیارد تومان بودجه برای دولت پیش­بینی شده استکه این رقم در مقایسه با هزار و نهصدهزار میلیارد تومان بودجه کل کشور که بیش از ۷۴ درصد از کل بودجه را پوشش می­دهد، یکی از بزرگترین ارقامی است که از سال ۸۵ تاکنون که در سال ۹۹ هستیم، داشته­ایم. بزرگ شدن دولت، افزایش سطح عمومی هزینه­ها، کوچک شدن درآمدهای نفتی دولت و عدم تناسب حجم نقدینگی با میزان تولید ناخالص ملی، چشم­اندازی را پیش روی آن دسته از فعالانی می­آورد که در حقیقت تورم را به مراتب بیش از آنچه که مسولان اقتصادی در حد ۲۰ یا ۲۵ درصد اعلام می­کنند، می­دانیم.در خصوص نرخ تورم و حتی نرخ برابری پول ملی ما نسبت به سایر ارزها، ارزش پول ملی ما آن چنان رو به ضعف است که ما چشم­انداز را در حوزه ارز، دلار و یا نرخ تورم به ترتیبی می­بینیم که اگر تناسب سودآوری را حتی بابا ارزش دارایی شرکت­هایی که سودآور نیستند هم لحاظ کنیم، باز هم به نتیجه مناسبی نمی­رسیم.سودآوری شرکت­های ما در سال ۹۷ حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. که ارزش بازار در آنزمان، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۸ سودآوری شرکت­ها از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.در حالی که ارزش بازار در آن سال به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این امر نشان می­دهد اگر بخواهیم تناسب سودآوری را در این­جا لحاظ کنیم، ممکن است به نتیجه مناسبی نرسیم.بنابراین، محور و حوزه بررسی مطالبآن دسته از کارشناسانی که اعتقاد دارند این اعداد و ارقام حباب نیستند و ارزش سهام و دارایی را توجیه می­کنند، مقایسه­ای از ارزش دارایی­ها است. که رفته رفته و به مرور زمان حتی در فضای فعلی، این دوگانگی در تصورات ایجاد شده به ترتیبی که منافع بلند مدت سرمایه گذاران و کسانی که حتی در قالب مدیریت شرکت ها تصمیم می­گیرند، از جمله شرکت­ها و نهادهای دولتی که با دید کنترل و مدیریت شرکت­های تابعه ممکن است توجه کمتری نسبت به سودآوری شرکت در مقایسه با ارزش دارایی شرکت، دارند.و از آن جایی که این گمانه وجود دارد که به دلیل کسری بودجه صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی دولت که بر اساس پیش­نویس لایجه بودجه سال ۹۹، ممکن است سهامداران عمده شرکت­ها که عموما دولتی یا غیردولتی هستند، از طریق اتخاذ سیاست­های پولی و سیاست­های هماهنگ اقتصادی منابع و نقدینگی را متوجه بازار سرمایه و بورس کنند و تصمیمات در راستای خصوصی­سازی یا فروش دارایی­ها به منظور کسری بودجه یا کسری درآمدها مبتنی بر تقویم دارایی شرکت­ها است. در این­جا همانطور که اشاره کردم تناقضی بین منابع سهامدار خرد و سهامدار عمده به وجود می­آید که در حقیقت رفته رفته ما از ارزش واقعی سهام فاصله می­گیریم و به عبارتی مجموعه پتامسیل­ها و عایدات نقدی و غیرنقدی سهام شرکت­ها، عاید سهامداران خرد می­شود.در این­جا دو نگرش وجود دارد. اگر بخواهیم از حیث سودآوری و نگرش سهامدار خرد به ماجرا نگاه کنیم، مسلما این شرکت­ها با ارزش ذاتی خود بسیار فاصله دارند چون عموما اینطور به نظر می­رسد که شخصی سهامی خریداری می­کند و به این طریق در زیان شرکت شریک می­شود و شاید این مسئله توجیه اقتصادی نداشته باشد اما به دلیل همین دلایلی که عرض کردم که عمدتا محور افزایش و رشد سطح عمومی قیمت‌ها و بازار سرمایه ما،ورود نقدینگی، اراده و تبلیغات دولت است. البته لازم است دراینجا یک پرانتز باز کنم و بگویم که در طی دو دهه گذشته و کماکان تمامی دولت‌ها این تبلیغات و ترغیب سهامداران، سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران برای ورود به بورس، همیشه وجود داشته است.اما چرا در مقطع خاصی(بازه زمانی که درباره آن صحبت می‌کنیم کمتر از ۴ ماه است) از نقطه شروع که نقطه هیجانی بود تا نقطه‌ای که نقطه‌ای که الان در حال حاضر هستیم که در این نقطهاصلاحات در حال شروع شدن است؟در این خصوص ما تحلیلی ارائه کردیم که بنده خلاصه آن را برای شما عرض می‌کنم: اگر ما بخواهیمتناسب و رابطه مستقیمی بین بازدهی تورم طی ۵ سال گذشته که عددی در حدود ۴۳۰ درصد به طور مرکب طی ۵ سال را نشان می‌دهد و بازدهی نوسان نرخ ارز از ۵ سال گذشته تاکنون که چیزی در حدود ۳۶۰ درصد استرا به طور میانگین و بدون در نظر گرفتن صنعت یا شرکت به خصوصی، با بازدهی ۵۰ شرکت برتر بورس مقایسه کنیم، شاهد این هستیم که ارقام بازدهی در بازار سرمایه حداقل دو برابر بازدهی نرخ تورم و نرخ ارز است. اگر این موضوع را به عنوان یک فرضیه بپذیریم می‌توان نتیجه گرفت که در همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری مثل بازار مسکن، ارز، سکه، طلا، دلار و…نرخ تورم در بلندمدت متعادل شود، مشاهده می‌کنیم بازار سرمایه با سرعتی بیشتر به دلیل همین شفاف‌ و قانون‌مند بودن پیش قراول* شده و زودتر از موعد، آن آثار و انتظارات تورمی را شکل داده است. به همین ترتیب شاید الان این فرضیه قابل اثبات باشد که بعد از رسیدن بورس به قله‌هایی که شاید تا پیش از این تصور نمی‌شد، خود به خود این ذهنیت در سایر بازارها ایجاد می‌شود که بدون اینکه در نظام عرضه و تقاضا نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده، نرخ تورم و یا نرخ ارز بدون اینکه هیچ‌گونه خللی وارد شده باشد یا نحوه مدیریت آن تغییر کرده باشد، حرکت را در آن بازارها مشاهده می‌کنیم. فکر می‌کنم به این دلایل است که ترجیح بعضی از سهامداران و فعالان بازار این است که محور تصمیم برای سرمایه‌گذاری را ارزش دارایی شرکت قرار دهند ولو زیان‌ده باشد.این روزها شاهد این هستیم کهشرکت‌های بنیادی، شرکت‌هایی که علی‌‌رغم افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در بورس، با تحلیل کارشناسی نسبت به EPS(سود هر سهم)،کماکان شیوه معقول‌تری نسبت به بقیه دارند اما نکته جالب این است که این دسته از سهام‌ها را اغلب فعالان بازار می‌فروشند و سهام‌هایی که زیان‌ده هست را می‌خرند. این حرکت به نظر من همان‌طور که یک حرکت گروهی است که به خاطر فشار نقدینگی بوجود آمد، حالت معکوس آن به وضوح قابل پیش‌بینی است.بنده جز آن دسته از کارشناسانی هستم که اعتقاد دارم ما نمی‌توانیم تناسب خاص و معقولی ما بین ارزش ذاتی شرکت‌ها و ارزش بازار سهام برقرار کنیم.تنها عامل موثر شکل‌گیری این وضعیت ورود نقدینگی بوده. حتی اگر آن را در اندازه‌ای خاص در نظر بگیریم و بگوییم ما می‌خواهیم اندازه p به E را ۲۰ یا ۳۰ ببینیم که حتی در محاسبات روی کاغذ هم خیلی غیرمنطقی به نظر می‌رسد، اما این شتاب ورود نقدینگی ما را به سرعت به آن نقطه خواهد رساند. از آن نقطه به بعد به دلیل درگیر شدن اغلب بنگاه‌ها، به خصوص شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، آن هم در وضعیت کنونی که ورود شرکت‌ها و حتی تکلیف به عرضه سهام شرکت‌ها و نهادهای عموی غیردولتی مثل صندوق‌های مختلفی که اخیرا عرضه‌های زیادی هم داشتند، دلیل اصلی همه این‌ها عدم وجود نقدینگی بوده است.بنابراین انتظار آن دسته از همکاران که انتظار دارند که اگر به نقطه پیکی از قیمت‌ها برسیم، نقدینگی دیگری وارد شود و از این سطح‌ حمایت کند، انتظاری معقول و منطبق با واقعیت نیست. مطمئنا در آن مقطع، تعداد زیاد‌تری هم‌زمان تصمیم به فروش، شناسایی سود و خروج موقت از بازار داشته باشند و این عاقلانه‌ترین تصمیمی است که خواهند گرفت.در این‌جا سوال مهم‌تری پیش می‌آید. همان‌طور که عرض کردید شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند با هیچ‌ منطق ارزش‌گذاری جز ورود نقدینگی رشد نمی‌کنند و قیمت فعلی آن‌ها هم که توجیه‌پذیر نیست. چطور می‌شود از تأثیرمنفی این شرکت‌ها بر بازار بورس جلوگیری کرد. فردین آقابزرگی: من می‌خواهم پرسش شما را از دریچه دیگری پاسخ دهم. از سال ۹۴ تا این لحظه که در حال صحبت هستیم، حجم معاملات و اوراق بهاداری که در بازار اولیه که در حقیقت محور اصلی و شأن کلی بورس در دنیا ایجاد چنین مکانی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی ارزان‌قیمت بوده که با عرضه و تقاضا به نقطه‌ای برسند که بتوانند از این منابع استفاده کنند لذا اولویت شرکت‌ها در دسترسی منابع، بازار اولیه است. افزایش سرمایه، اوراق بدهی، اوراق مشتقه که به طور مستقیم عاید شرکت‌ها می‌شود، (حجم معاملات سال ۹۴ تا ۹۸ را که ملاحظه می‌کنید،) از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است که تناسب رشد آن کمتر از ۱۰ یا ۱۵ درصد بوده است.این در صورتی است که حجم معاملات در بازار ثانویه از ۶۳ هزار میلیارد تومان، به هزار و صدهزار میلیارد تومان در سال ۹۸ ارتقا پیدا کرده است.ما بین این نسبت، تناسبی برقرار می‌کنیم که اسم آن را نسبت تناسب منابع بازار اولیه به بازارا ثانویه می‌گذاریم تا ببینیم وضعیت سودآوری اقتصادی ما و وضعیت سودآوری شرکت‌های ما طبق همان آمار صد و بیست و یک هزار میلیارد تومانی که عرض کردم که مجموع سود شرکت‌های ما در سال ۹۸ بوده، چه رشدی را نشان می‌دهد.بنده به ترتیب از سال ۹۴ درصد نسبت بازار اولیه به بازار ثانویه را خدمت شما عرض می‌کنم.معاملات صورت گرفته در بازار ثانویهمعاملاتی است که بخشی از آن می‌تواند تامین مالی بنگاه‌ها باشد مانند یکی از صندوق‌های بزرگی که در یک یا دو هفته اخیر در بورس عرضه شد.اما محور اصلی آن اندازه‌ای است که ما می‌خواهیممقایسه کنیم و این نتیجه را بگیریم کههنوز ظرفیت خاص برنامه‌ریزی که ما برای گسیل نقدینگی کرده‌ایم، هنوز ایجاد نشده تا ما بتوانیم از آن استفاده کنیم.این نسبت از ۴۵ درصد از سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا می‌کند و به ۲۳ درصد در سال ۹۶ می‌رسد. متعاقبا در سال ۹۷ این مقدار به ۱۶ درصد کاهش پیدا می‌کند و در سال ۹۸ این نسبت به ۶ درصد می‌رسد. به این معنا که این دو همسو با یکدیگر رشد نکرده‌اند که این مسئله در اثر عملیات مکرر در بازار اولیهو سفته‌بازی مکرر ایجاد شده است که این دلایل می‌توانند تأثیر بیشتری در شکل‌گیری این مسئله داشته باشند و تا الان عامل مهم‌تر همین نکته شناخته شده است.در واقع آن عایداتی که انتظار می‌رفت نهادهای اقتصادی و وابسته به دولت و شبه دولتی‌ها که بتوانند از آن استفاده کنند، آن‌طور که باید از این امکان بهره‌برداری نکردند. من فکر می‌کنم در حقیقت این عدم تناسب بازارهای اولیه و ثانویه ماست که باعث شده ما به سرعت و به تعجیل شاهد این باشیم که سهام عدالت، ETFهای صندوق‌های متشکل از صنایع مختلف، به سرعت در حال مطرح شدن باشند و قابلیت استفاده پیدا کنند در صورتی که هنوز راه‌کارهای زیرساختی آنان انجام نشده است. در واقع آن میزان از آگاهی که لازم است استفاده‌کننده درباره این نوع سرمایه‌گذاری بدانند، هنوز ایجاد نشده است. کسانی که از گذشته در بورس بودند، آن سطح از اطلاعات را داشته‌اند.بنده در این‌جا می‌خواهم جمله‌ای را عرض کنم که در نظر داشتم در انتهای صحبتم از آن استفاده کنم.در واقع شأن تصدی‌گری دولت که محور اصلی اتاق‌های فکر اقتصادی ما در سال‌های ۹۸ و قبل از آن بوده که باعث شده این حجم از نقدینگی وارد کشور ما شود، دقیقا در حال حاضر به طور معکوس جواب می‌دهد. تصمیم‌هایی مانند عرضه‌هایی که در قالب ETFها، افزایش بعضی از سهام‌هایی که قرار است در قالب ETFها منتقل شود، یا سهامی عدالتی که زمانی ارزش روز۱۰۰هزار میلیارد تومان بود حالا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده.هر برگ از سهام عدالت که واگذار شده بود، کمتر از ۱۰درصد سودآوری داشته اما قیمت مورد نظر هر برگ سهام عدالت ۱۶ برابر شده است.نکته دیگری که می‌خواهم عرض بکنم در خصوص کاهش تصدی که متأسفانه اتفاق نیفتاده و از آن فاصله گرفته‌ایم. اداره امور ETFهای قابل واگذاری،و حتی سهام عدالت که عمدتا به صورت غیرمستقیم و با مکانیزهای تشویقی در همان حوزه به کار گرفته شده، مجددا نه تنها مدیریت دولتی را کوچک نمی‌کند بلکه سایه دولت و شرکت‌های شبه دولتی را به شدت افزایش می‌دهد به ترتیبی که من فکر می‌کنم خواسته‌هایی که قانون‌گذار و قانون اساسی ماو الحاقی که مجمع تشخیص مصلحت در خصوص الزام واگذاری شرکت‌ها را داشتیم، تا حدود خیلی زیادی فاصله گرفتم.این نکاتی که عرض کردم در خصوص فعل و انفعالی بود که طی آن بستری توسط اتاق فکر و تصمیمات بالاترین مقام‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، فراهم شد که قسمتی از نواقصی آن که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، مورد توجه بعضی از فعالان بازار قرار گرفت. حتی زیرساخت‌های ابتدایی مکانیزم معاملات ما در حال حاضر حاصل این میزان ورود نقدینگی و transaction است که وارد هسته اصلی معاملات شده و نسبت به شأن بورس سوال ایجاد می‌کند.در این‌جا این سوال پیش می‌آید که چرا کاربرانی که می‌توانند به صورت غیرمستقیم به هسته معاملات دسترسی داشته باشند، فضای واقعی معاملات را با یک ربع تأخیر می‌بینند؟ مثل این می‌ماند که ما صحنه فردا را ببینیم و بدانیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد اما امروز معامله کنیم. این امر نشان‌دهنده این است که یا برنامه‌ریزی درستی نداشتیم و یا در حوزه واگذاری سهام تصمیم خاصی وجود نداشته.بنده بی‌شمار شرکت‌هایی را می‌شناسم که مدیران آن‌ها هیچ نیاز و ضرورتی به تأمین نقدینگی برای نوسازی، بهسازی، ایجاد طرح‌های توسعه و افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت نمی‌بینند. در حقیقت این شرکت‌ها نیازی به نقدینگی ندارند اما سهام این شرکت‌ها به سرعت در حال افزایش است. عمده این شرکت‌ها در بخش خصوصی فعال هستند.شاید این امر در نتیجه این شکل می‌گیرد که یک مقام بالادست، مقام نازل یا سهامدار هم‌گر‌وه فشار به مدیر آن شرکت فشار می‌آورند تا از بازار نقدینگی جذب کند. از آن‌جایی که بالای ۵۰ درصد از بنگاه‌های بورسی و غیربورسی ما، یا مستقیما یا به صورت غیرمستقیم از طریق ورود شرکت‌های تابعه تحت نظارت و اداره دولت هستند، این انتظار از شرکت‌های دولتی می‌رود که نقدینگی خود را از طریق بازار ثانویه جذب کنند چرا که بازار اولیه مشکلات خاص خودش را داشت.پارادوکسی که در این‌جا وجود دارد این است که علی‌رغم عدم نیاز به این نقدینگی سرشار، استفاده مناسبی نیز از این بستری که فراهم شده است، نمی‌شود. اما در عین حال اغلب شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند، به طور مشخص اگر بخواهم مثال بزنم، مانند صندوق بازنشستگی کشوری، جز طلبکارترین شرکت‌ها از دولت هستند. در حقیقت این شرکت‌ها مجبور هستند به جای بازپرداخت مطالباتشان از سوی دولت، دارایی‌های خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند.در این‌جا ما باید به این نکته توجه کنیم.در واقع نکته قابل توجه این است که ما از محل درآمدهای آتی، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کنیم. این عدم تناسب سرمایه‌ در گردش و انتقال بخشی از هزینه‌ها و درآمدها به سال‌های مختلف، باعث ایجاد تداخلی می‌شود که به وضوع این امر را تداعی می‌کند که وضعیت اقتصادی کشور و صنایع و شرکت‌های ما، متاثر از محدودیت‌هایی که برای دولت ایجاد شده، عدم ارتباط بین‌الملل و مراودات ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، افت محسوس قیمت جهانی نفت و کالاهای رقابتی (commodity)، است.این عوامل کلان به طور قطع تاثیر خود را روی اقتصاد ما خواهد گذاشت حتی اگر ما در نظر بگیریم که با رخداد و اتفاقاتی از نظیر مصالاحات عرصه بین‌المللی مثل جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا روبرو هستیم. حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد باز هم نمی‌توانیم خودمان را از فضای اقتصاد کلان دنیا خارج ببینم ولو در شرایطی باشیم که بتوانیم بگویم متأثر از تحریم و سایر شرایط، اقتصاد ما از سایر جهان جدا است.حتی اگر اقتصاد جهان کوچک‌تر شود که بنابر گزارش صندوق بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا ۱۳ درصد کوچک‌تر شده است، میزان تقاضای کل در جهان کاهش پیدا می‌کند. وقتی تقاضای کل کاهش پیدا کند، به منزله کاهش مراودات در سطح عمومی کشورها است.ما کشوری هستیمکه تا پیش از این بخش عمده نیازهای مواد اولیه‌اش را از طریق پیش‌خرید و دپو کردن در انبارها تأمین می‌کرده است. در چنین شرایطی وقتی سطح تقاضا پایین بیاید، سطح دسترسی کمتری خواهیم داشت. بنابراین به همان فرضیه دوم که حکایت از کاهش ارزش پول ملی و یا چشم‌انداز اقتصاد تورمی توام با افزایش قیمت ارز دارد، می‌رسیم.در نتیجه اگر بخواهیم شرکت‌ها را بر اساس ارز روز دارایی یا معدل ارزش جایگزینی شرکت‌ها تقویم بکنیم، که البته به نظر من فرضیه محالی است چرا که حتی جایگزینی قدرترین شرکت‌های حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست.مگر اینکه بخواهیم تنها روی کاغذ درباره شرکتی با x میلیارد دلار ارزش جایگزنی دارد. ما در حال حاضر در سایه تحریم‌ها اصلا امکان تأسیس و ایجاد خیلی از صنایع و شرکت‌ها را نداریم.بنده می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و خطاب به همه مخاطبان، حتی کسانی که نظراتی مغایر با نظر بنده دارند و دلایلی برای توجیه افزایش قیمت‌ها و شاخص دارن، عرض کنم که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ما دو نوع شناسایی سود دربازار سرمایه و بورس‌ها داریم. قسمت اول capital gain است که ناشی از تفاوت قیمت­ها بین خرید و فروش است که معمولاعمده توجهات به این قسمت است. نحوه دقیق شناسایی سود دوم، عایدات مستمر نقدی است که از شرکت­ها یا صنایع خواهیم داشت. دریافتی وعایدات مستمر در حقیقت محور اصلی تقویم یا ارزیابی قیمت سهام است. اگر به هر دلیلی در شرایطی کمبود یا ازیاد نقدینگی یا با هر فاکتور دیگر، خریداری برای یک سهم وجود نداشته باشد ما نمی­توانیم روی capital gain، حسابی باز کنیم. به عنوان مثال سهمی به ارزش هزار ریال خریداری شده است. اگر شرایط نقدینگی ایجاب کند، شخصی می­تواند آن را از ما ۱۵۰۰ ریال بخرد. در این­جا ۵۰۰ ریال سود شناسایی می­کنیم. اما اگر خریدار وجود نداشته باشد هزار ریال به قوت خود باقی است و می­رسد به جایی که فردی تصمیم می­گیرد بر اساس ارزش دارایی شرکت، یک شرکت زیان­ده می­خرد. مثلا در صنعت خودروسازی شرکت­هایی هستند که ده­ها سال است زیان­ دارد. با این حال هر سال برنامه سودآوری خود را تنظیم می­کند و عایدات سرمایه­گذاران این شرکت­ها فقط و فقط تابلو بورس است. به این معنا که اگر بورس نوسانی در جهت مثبت داشته باشد حتما سود می­کنند و بالعکس. اغلب با یک فرایند و مکانیزمی به عنوان افزایش سرمایه، هیجان خاصی در بازارها بوجود می­آید که البته در بازارهای پررونق و شاداب این افزایش سرمایه­ها با نگاه مثبت دیده می­شود. برعکس آن را هم خیلی مواقع شاهد بودیم به عنوان مثال در بعضی مواقع به محض اینکه شرکتی برای افزایش نقدینگی اطلاع­رسانی می­کند، سرمایه­داران، سرمایه خود را از شرکت خارج می­کنند تا بتوانند بهتر از آن استفاده کنند چرا که فضای مناسبی ممکن است در آن شرایط وجود نداشته باشد.من این جمله را دوباره تکرار می­کنم که هر چقدر انتظارات تورمی و برآوردهای ناشی از چشم­انداز با تورم بسیار بالا و ارز با رشد بسیار بالا در نظر بگیریم اما اثرگذارترین، مستمرترین و معتبرترین عاملی که می­تواند ارزش و جایگاه ذاتی را برای ما مشخص کند همان مولفه­هایی است که عمده آن به عایدات و پتانسیل­ سودآوری، جایگاه شرکت درصنعت، جایگاه کشور در دنیا در عرصه صادرات و مولفه­های اقتصادی است. ما هر چقدر از این مولفه­ها فاصله بگیریم در حقیقت مانند همین وضعیت حال حاضر خواهیم بود که هیچ ادله جز تصمیم و اراده دولت و ورود نقدینگی برای اثبات وضعیت نخواهیم داشت.طی مصاحبه­ای با خبرگزاری ایرنا، جناب رضایی، مدیر کارگزاری ارزش­آفرینی الوند در خصوصمعاملات بازار سرمایه اظهار نگرانی کرده بودند و گفته بودند قیمت­ها با توجه به حجم نقدینگی وارد شده به این بازار، رو به بالا و به مرور در حال ریسکی شدن است. رضایی در خصوص تصمیم اخیر رئیس سازمان بورس که در نظر داشتند دامنه نوسان را به ۲ درصد کاهش دهد اشاره کرده بود و گفته بودند این قانون می­توانست کمکی در جهت بهبود معاملات کنونی بازار سرمایه باشد و اگر این قانون عملی شده بود، در حال حاضر شاهد رشد فزاینده و ایجاد حباب در قیمت سهم­ها نبودیم و معاملات بازار روند منطقی­تری داشت اما مخالفت بانک مرکزی و فعالان بازار در واقع باعث لغو شدن این قانون شد. می­خواستم نظر شما را در این­ باره بدانم. درست است که مقام ناظر و ایجاد نظم­کننده در بازار سرمایه ما که سازمان بورس باشد، تا ابعادی که می­توان اسم آن را مدیریت شاخصیا مدیریت سطح عمومی قیمت­ها گذاشت که همین ابزارهایی که اشاره فرمودید، حتی با ابزاری مثل ایجاد نوسان در ضریب ارزش تضمین اعتبارات، سعی می­کنند نظم خاصی را ایجاد کنند. البته همه جای دنیا این فرایند وجود دارد البته نه به عنوان هدایت­کننده یا مدیریت­کننده قیمت و یا شاخص. اما من به آن دسته از همکاران یا فعالان بازاری که اقتصاد ما را با محوریت بازار سرمایه با کشورهای بسیار پیشرفته مقایسه می­کنند که بنده با چند تن از آنان برخورد داشتم که اتفاقا کارشناسان زبده­ای بودند اما به عنوان مثال نسب P به E ما را با بورس آمریکا یا کانادا مقایسه می­کنند، می­گویم نرخ تورم ما، نرخ رشد ما، حاکمیت دولت در اقتصاد کشور و به طور کل، اقتصاد ما با اقتصاد آن کشورها به صرف یک شباهت کوچک، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. سازمان ناظر بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه ما، چاره­ای به جز ورود به این مسائل ندارد و با توجه به ظرفیت­هایی که در حال حاضر وجود دارد چه از لحاظ زیرساخت­ها ما، چه از لحاظ اراده و تصمیمی که بزرگترین نهادهای حاکم در اقتصاد یا بازار سرمایه که دولت است در خصوص ورود نکردن به این عرصه دارد، به نظر من تصمیم سازمان بورس، منطبق­ترین تصمیم بر اساس واقعیت است و من اعتقاد دارم از اینابزار استفاده کرد. حتما نباید انتظار داشته باشیم که به نقطه نابهنجاری برسیم تا از این ابزارها استفاده شود. مطمئنا در آن نقطه بسیاری از افراد و فعالان بازار سازمان بورس را مخاطب قرار می­دهند و می­گویند چرا زمانی که داشتیم به این سمت می­رفتیم سازمان بورس دخالتی در اوضاع نکرد و این اتفاق بارها پیش آمده است. برخی از فعالان بازار ۵ یا ۱۰ سال در بورس تجربه دارند و نوسانات بازار را دیده­اند که البته تجربیات ارزشمندی است اما این سطح گستردگی بازار ما خوشبختانه اجازه اصلاح شدید قیمت­ها را نمی­دهد.وسعت بازار به واسطه همین سیاست نقدینگی به این صورت است که یک نیمه از آنرا خوب انجام داده­اند و نیمه دوم را که در حوزه بهره­برداری بوده است، ناتمام رها کرده­اند و انتظار داریم اصلاحی در این خصوص انجام بگیرد که البته به نظر نمی­رسد تصمیم­گیری در این زمینه وجود داشته باشد. اما اراده برای نظام­دهی و جذب این مقدار نقدینگی علی­رغم وجود تکالیف قانونی که وجود دارد، نیست.این تکالیف قانونی که برای دولت در جهت خصوصی­سازی وجود دارد، نه تنها نیاز دولت را برآورده می­کند، تکالیف قانونی را هم اچرا می­کند. عامل اجرا خصوصی­سازی در حقیقت اشخاصی هستند که تحت تسلط و مدیریت دولت هستند. زمانی که ما این ساختار را به این شکل داریم که البته منظور من سازمان خصوصی­سازی نیست، بلکه منظور آن هسته و اتاق فکری کهتصمیم می­گیرد شرکت­هایی را به بخش خصوصی واگذار کند اما مدیران بخش دولتی را در آن شرکت­ها بگمارد. با نگرش بخش خصوصی تضاد منافع و تضاد فکری وجود دارد. در واقع این بدین معنی است که گروهی از بالا تکلیف می­کند شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود اما حکم استخدام و حقوق آن مدیر بخش دولتی که در چنین شرکت­هایی گمارده می­شود را دولت صادر می­کند.بنده آماری دارم که نشان می­دهد از سال ۸۵ تا این لحظه، بالغ بر ۹۰ درصد عرضه­های خصوصی­سازی، موفقیت­آمیز نبوده است. نمونه­های بارز این فرایند و این مکانیزم همین ETFها و سهام عدالت است که این­ها یک نقیصه در ادامه سیاست­هایی که عرض کردم، است.به نظر می­رسد دولت به دنبال حمایت از بورس و ورود نقدینگی به بازار است. با توجه به این مسئله چطور اجازه می­دهد قیمت­های واهی در این بازار ایجاد شود؟ نقش مقاماتناظر در این بین چیست؟به نظر من اصولا نقش دولت در حمایت از سرمایه و ورود نقدینگی بیشتر یک سود اقتصادی است تا اینکه یک سود حسابداری باشد. منظور این است که اگر ما روی کاغذ، قیمت سهام قابل واگذاری سهامی که قرار است در آینده واگذار شود با افزایش قیمت، محاسبه کرده و نسبت به قیمت تمام شده و قیمت­های قبل ارزیابی کنیم ، از لحاظ اقتصادی یک موفقیت محسوب می­شود کمااینکه در یک شرکت سرمایه­گذاری هم حتی با توجه به وجود استانداردهای حسابداری، اگر دارایی را به فروش نرساند آن CAPITAL GAIN که ایجاد می­شود را، مدیران شرکت می­توانند طبق استانداردهای شرکت، به عنوان سود و درآمد بالقوه شناسایی کنند. اما سود حسابداری بحثی است که می­گوید دارایی باید عرضه شود، نقدینگی حاصل شود و سپس سود و زیان آندر دفاتر شرکت، دفاتر دولت و بنگاه­ ثبت شود. فکر می­کنمدولت انتظار بازدهی بالای ۱۰۰ درصد بازدهی در یک بازه زمانی ۳۰ روزه درسال ۹۹ را نداشت.مطمئن هستم که چنانچه با این حرکت بازار سرمایه مواجه شویم و چند روز را مشابه امروز، ۲۶ اردیبهشت ما که ۲۶ هزار واحد افت کرد و عمده سهامی که تا دیروز صف­های عریض و طویل خرید داشت، تبدیل به صف­های فروش شد، را داشته باشیم و برای چنین صحنه­هایی برنامه­ریزی کنند، فکر می­کنم به همان ترتیبی که آحاد مردم تشویق به ورود به بورس شدند، بحث پاسخگویی هم مطرح می­شود و به دلیل عدم ورود نقدینگی، کسانی که جدیدا وارد بورس شدند، نتیجه خوبی را نخواهند دید. سیستم حمایتی به صورت خودکنترل ممکن است جای خود را در بورس پیدا کند اما اگر کسی انتظار داشته باشد همان نهادی که در بازار سهام عرضه کرده است، چه این شرکت خصوصی باشد که اگر خصوصی باشد سرمایه در گردش خود یا منابع لازم برای طرح­های توسعه خود را تامین کرده است و منابع جدیدی برای حفظ قیمت سهام ندارد.دیدگاه دولت در بورس منطبق بر وضع و قیمت سهم و روند افزایش و کاهش نیست بلکه هدف از گسیل نقدینگی به بازار تا حدود بسیار زیادی کنترل سایر بازارها بوده.همانطور که در چند روز اخیر شاهد بودیم، به محض اینکه سطح عرضه­هادر نظام تعادلی در بازار سرمایه و بورس زیاد می­شود بلافاصله به طور مشهود مشخص می­شود مانند افزایش ۱۰۰۰ تومانی که در بازار ارز یا افزایش قیمت سکه تجربه کردیم.ایجاد ارزش افزوده که منطبق با مولفه­ های اثرگذار در وضعیت اقتصادی کشور، صنعت و شرکت نبوده، و افزایش بی­دلیل و بدون پشتوانه قیمت سهام و شاخص منتج به این خواهد شد که این انتظارات تورمی که قبلا به صورت مشهود و کوتاه مدت کسی متوجه آن نمی­شد، در حال حاضر در بورس همه متوجه آن می­شوند و مشاهده می­کنند که از ابتدا تا انتهای ماه ثروتی ایجاد شده که تناسب خاصی با میزان سود عملیات شرکت نداشته که این به معنی تورم است.من به این تورم عنوان «حباب» را می­گذارم. این تورم، تورمی است که در حقیقت از لحاظ انتظاری موجب می­شود که به طور مثال اگر یک شرکت خودروسازی فراخوانی برای پیش­فروش بگذارد، بدون توجه به شرایط واگذاری، همه نقدینگی به سمت آن متوجه خواهد شد.مجددا می­خواهم تکرار کنم که این اتفاق حاصل عدم برنامه­ریزی یا برنامه­ریزی نامناسب برای استفاده از این ظرفیت بازار سرمایه بوده است. این شرایط باعث شده که همین الان شاهد باشیم که حتی رئیس سازمان خصوصی­سازی اعلام می­کنند که زیرساخت،امکانات و اختیارات لازم که حتی دارندگان سهام عدالت در اختیار دارن، برای علاقه­مندان به سرمایه­گذاری در ETF فراهم نیست.نمی­خواهیم همه نگاه­ها را متوجه سازمان بورس کنیم اما الان در مقطعی هستیم که بیش از پیش انتظار است.اگر در مقطعی به صورت ناموفق سعی شد راهکاری استفاده شود تا به عنوان مثال محدوده نوسان قیمت راکم کنند یا وقفه­ای در افزایش سطح عمومی قیمت­ها ایجاد کنند، اگر آن اعمال موفقیت­آمیز انجام می­شد ما امروز شاهد این شاخص یک میلیون و بیست هزار واحدی مواجه نبودیم.در همین تاریخی که امروز در آن قرار داریم، صدا و سیما اعلام کرد بر خلاف روزهای گذشته که به عنوان مثال هزار و دویست میلیارد تومان نقدینگی وارد می­شد، امروز حدود ۵۷۰ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار سرمایه خارج شد. البته برعکس این وضعیت را هم شاهد بوده­ایم. دیوار اعتماد، حسن انتخاب سرمایه­گذاران برای سرمایه­گذاری صحیح و راه و روش استفاده درست از سرمایه، استفاده از سرمایه در بورس است.طبق تجربه ده سال گذشته و مقایسه کلیه زمینه­های سرمایه­گذاری، البته اگر بتوانیم اسم بازار روی آن بگذاریم، پیش­رو­ترین،مناسب­ترین و بازده­ترین راه سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاری در بازار بورس بوده است. البته فکر می­کنم نکته­ای که همگان باید به آن توجه داشته باشند، میزان ریسک در سرمایه­گذاری در بازار سرمایه و بورس است. ما با یک درجه ریسک بییشتر انتظار بازدهی بیشتری دربازار سرمایه داریم اما افراد غیرحرفه­ای که به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، فقط به میزان بازدهی توجه می­کنند و متوجه نیستند که با چه اندازه تقبل ریسک می­خواهند این بازدهی را به دست بیاورند.راه­کار عدم تناسب از نظر من این است که از طریق برنامه­هایی که روش­های بسیار مناسبی هستند مانند اتاق فکرهایی که می­توانند تبادل نظر کنند، همکاری اصحاب رسانه که می­تواند قدمی در راه تعالی فرهنگ بازار سرمایه، سهامداری و سرمایه­گذاری است که البته باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند، فعالانی که در زمینه فرهنگسازی کار می­کنند و… است.من از همه همکارانم می­خواهم اگر می­توانند به تالارهای گفت­وگو بیایند تا با یکدیگر تبادل فکر و نظر کنیم ولو اینکه منجر به تبادل اندیشه­ای غلط شود. به صرف اینکه شخص یا اشخاصی به سازمانی وابسته هستند و ملاحظاتی دارند و اظهار نظر نمی­کنند، به نظر من شاید نهایت کم­لطفی به شان و منزلت خودمان و محیط کسب­وکاری باشد که در آن­جا فعال هستیم. حتما در محیطی که هستیم اظهار نظر کرد. برایند این نظرات موجب شکل­گیری یک وضعیت می­شود. همانطور که اشاره فرمودید خیلی از اساتید با هزار و ی دلیل ریاضی نظر بر این دارند که این ارقام توجیه دارند و عده­ای دیگر با همین ادله با منطق دیگری نظر مخالف آن­ها را اثبات می­کنند.اگر روند بازار چیزی غیر از این باشد اصلا بازاری وجود نخواهد داشت. بازار زمانی شکل می­گیرد که تضارب آرا و اختلاف نظر وجود داشته باشد. به عنوان مثال امروز ۲۶ هزار میلیارد تومان امروز در بازار بورس معامله شده است. این معاملات از دو طرف تشکیل شده است. یک طرف که فکر می­کرده باید امروز سهم بخرد و طرف دیگر که فکر می­کرده کار صحیح این است که امروز سهم بفروشد. ما نمی­توانیم نظر هیج­کدام را اثبات کنیم. ما در اتاق فکری قرار گرفته­ایم و به همین دلیل باید با جایگاه خود به صورت منطقی برخورد کنیم. حداقلی­ترین چیز این است که انتظارات خود را بازگو کنیم. انتظاراتی که می­تواند در قالب توصیه و درخواست اصلاح نظام معاملاتی، توسعه زیرساخت­های مکانیزم معاملاتسامانه­های مور معاملات و بازنگری در اصول ورود شرکت­ها، نمود پیدا کند.اخیرا شنیده­ام که فرابورس، بازار توافقی هم ایجاد کرده است که البته این لزوما به معنی پذیرش نیست و چون هیات پذیرش احساس مسولیت می­کند، طی فرایند خاصی افراد را می­پذیرد. اخیرا هیات پذیرش بورس وفرا بورس برای سرعت دادن به ورود شرکت­ها، ادغام شده است. در هر صورت قسمت مهم این است که من به عنوان یک فعال بازار سرمایه سوال مشخصی از مسولان اقتصادی دارم و آن هم اینکه این سازوکاری کهالان شاهد آن هستیم، نتیجه تصمیمات مراجع دولتی برای شکل­دهی مناسب بازار سرمایه و ورود نقدینگی بوده است. برنامه شما برای ورود شرکت­های دولتی، عرضه سهام و اجرای تکالیف قانونی چیست؟ تا به این لحظه ما برنامه خاصی را مشاهده نکرده­ایم.ممنون از اینکه مسئولیت اجتماعی خود دانستید که این توصیه­ها را به گوش مخاطب برسانید. قبل از اینکه برویم سراغ سوالات مخاطبان،سوالی که دارم این است که معمولا در بازار سرمایه، سهامداران خرد ضرر می­کنند و حرفه­ای­ها می­دانند چه زمانی باید خارج شوند و مانع ضرر و زیان خود شوند. می­توانید به ما بگویید که سهامدار خرد چه کسی است و چه توصیه­ای برای او دارید؟تعریف سهامدار خرد مشخص است. آحاد سهامدارانی که با منابع اندک خودشان در اموری سرمایه­گذاری­ می­کنند که به هیچ عنوان به صورت منفرد با اندک سرمایه خود نمی­توانستند در آن زمینه سرمایه­گذاری کنند. بنابراین بین میزان سرمایه آن­ها و اثر سرمایه­گذاری­شان اختلاف زیادی وجود دارد. این اطلاق عمومی سهام­دار خرد است. نقشی در مدیریت ندارد، در انتخاب مدیران موثر نیستند و عمدتا به امر سرمایه­گذاری نگاه کوتاه مدت دارند. این دسته از سهامداران به دو دسته تقسیم می­شوند. یک دسته کسانی هستند که نگاهشان تنها به عایدات است که این عمل مشابه سرمایه­گذاری در اوراق یا سپرده­گذاری در بانک است.عدهدیگری که تا حدودی ممکن استبا فضای سرمایه­گذاری در بازار بورس آشنایی داشته باشند یا در این زمینه تجربه کسب کرده باشند، انتظار دارند روی اصل سرمایه­ خودشان، منفعتی حاصل شود. به نظر من سرمایه و سرمایه­گذار هوشمند است. حتی افرادی را که ما می­بینیم که فکر می­کنیم سالهاست در بازار سرمایه فعالیت دارد و فرصت­ها را به خوبی می­شناسد اما مدرک تحصیلی خاصی در این زمینه ندارد چون اصل بر این است که سرمایه هوشمند است و حرکت می­کند، طبیعتا کسی که سرمایه­دار است، بهتر می­تواند فکر کند.اما لازم است که برخی نکات را مرور کنیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم با یک اهرم خاصی و از محل سرمایه و دارایی روزمره مانند خانه، ماشین، فرش زیرپا و… سرمایه­گذاری کنیم، اگر بازار پررونق و پراقبال باشد، سرمایه­گذاری سودآور است اما اگر بازار دارای رکود باشد دو برابر دچار زیان خواهد شد.نکته دیگر این است که در حقیقت زمانی حدود ۲۰۰ شرکت فعال در بورس داشتیم که افراد متخصص معتقد بودند می­توانند طی یک سال نیمی از این شرکت­ها را به صورت اجمالی بررسی کنند و چشم­اندازی برای آنان پیش­بینی کنیم اما در حال حاضر حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ شرکت بورسی با صنایع مختلف و تنوع بسیار و تعداد بالای مشارکت­کننده­ها وجود دارد. لذا حتما باید از یک مشاور که دارای مجوز خاص یا حتی شرکت­های سرمایه­گذاری یا مشاور سرمایه­گذاری یا مشاور سرمایه­گذاری یا سبدگردان یا سرمایه­گذاری در سهام از طریق خرید unitهای صندوق­های سرمایه­گذاری که سال گذشتهتصادفاخیلی از آن­ها حتی بیشتر از شاخص هم­وزن بازدهی داشته­اند. وجود داشتند صندوق­هایی با حجم کوچک که از ۴۲۰ درصد طی سال ۹۸، بیشتر بازدهی داشته­اند.بنابراین به افرادی که تخصص یا زمان کافی برای این موضوع را نداشته باشند، فکر می­کنم لازم است از طریق سرمایه­گذاری غیرمستقیم وارد شوند و همچنین نگاه بلند مدت داشته باشند.در روزهای پایانی سال ۹۸، یک نظام اصلاح قیمت در جهت منفی در بازار بورس شکل گرفت. در همان مقطع خیلی­ها حتی خود بنده اعتقاد داشتیم کسانی که الان خرید می­کنند، برنده­های فروردین ماه هستند که این اتفاق افتاد. کسانی که با قیمت پایین سهم خریده بودند، بیش از ۱۰۳ درصدکه ما تا چند روز پیش از آن آمار داشتیم، بازدهی کسب کردند که البته این بازدهی، بازدهی معقولی نیست.مطمئنا در آینده نزدیک پیش­بینی من این است که وارد یک فاز اصلاحی البته نه با شیب تند خواهیم شد. البته این فاز اصلاحی اعم از کاهش نوسان قیمت، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی خواهد بود. به مرور زمان این موضوع موجب خارج شدن بخشی از منابع، خصوصا کسانی که جدیدا وارد بورس شدند، به دلیل عدم کسب سود مورد انتظار در حدی که تعریف آن را شنیده بودند یا طی این چند ماه اخیرتجربه کرده بودند، به صورت هوشمند خواهد شد. البته به دلیل عدم افزایش قیمت در سایر حوزه­ها که من اسم بازار روی آن­ها نمی­گذارم چون ما نمی­توانیم بگوییم ما بورس ارز نداریم یا بازار متشکل ارزی نداریم و هر چند که بیش از ده سال است که صحبت آن شده بود. اما گسیل و هجوم این مقدار نقدینگی طبیعتا با افزایش در یک سطح دور از انتظاری در یک حوزه مانند بازار سرمایه و بورس، مطمئنا زمینه­ای را برای خروج همین نقدینگی برای ورود به سایر زمینه­های سرمایه­گذاری ایجاد می­کند. در حقیقت بنده برای پایان سال ۹۸، در مقطعی که شاخص ۲۵۰هزار واحد بود، حداکثر میزان شاخصی که در ذهن من بود، ۴۵۰ هزار واحد بود. با یک tonerance کوچکی، در انتهای سال ۹۸، شاخص روی ۵۱۲ هزار واحد ایستاد و برای سال ۹۹، پیش­بینی من حتی به صورت مکتوبدو برابر نرخ تورم در سال ۹۹ به دلیل کوچک شدن بنیه اقصادی دولت که منشا اصلی حرکت شرکت­ها و بنگاه­ها در کشور است،حداکثر دو برابر بازدهی خواهیم داشت. در واقع عددی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازدهی تا انتهای سال ۹۹ درذهن داشتم. این تغییراتی که در ۳۰ روز اخیر در شاخص رخ داد، من را بیشتر به این موضوعمعتقد کرد که ما دوباره به همان ۶۰ یا ۷۰ دردصد بازدهی باز خواهیم گشت.نتیجتا این موضوع اتفاق خواهد افتاد که این اصلاح قیمت نه تنها شرکت­هایی که به مراتب بیش از ارزش ذاتی خودرشد قیمت داشته­اند، حتی شرکت­های پرشاخص و بنیادی ما را نیز متاثر خواهد کرد. مشخصا بدون ذکر نام، شرکتی که طی ده روز گذشته به صورت مداوم صف­های خرید عریض و طویل داشت،به یکباره در پایان زمان معاملات دو روز گذشته، صف فروشی به مراتب بزرگ­تر از آن صف خرید ایجاد شد. این امر نشان­دهنده این است که حتی آن شرکت بنیادی هم از جو بازار تاثیر خواهند گرفت.اساسا متوسط نسبت P به E عدد ۲۰ است.همه شرکت­ها از جو بازار متاثر خواهند شد. ما چطور می­توانیم ساختار اقتصادی خود و کسری بودجه دولت را نادیده بگیریم؟بیش از ۳۵ درصد درآمدهای دولت محقق نخواهد شد و حدود۴۰ از هزینه­های دولت از سایر طرق نظیر فروش اموال و دارایی­ها باید محقق شود که با فرض تامین چنین منابعی، سال آینده ما همین مقدار فروخته شده را به صورت کسری در بودجه تجربه خواهیم کرد. این هزینه­ها به تعویق می­افتند و با یکدیگر RAGHT OFF نمی­شوند. این مقادیر هزینه­ای است که ما پیشاپیش از محل درآمدهای آتی انجام می­دهیم.هیچ­کس فکر نمی­کرد کرونا به این صورت روی فضای اقتصاد جهانی اثر بگذارد.کشور آمریکا بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از بازار تزریق منابع کرده است. برخی از فعالان بازار به دلیل همین تزریق منابع ممکن است باعث شود از جداول مقایسه شاخص­ها نتیجه ناصحیحی بگیرند. تمامی بازارهای جهانی و بازارهای اروپا به جز بازارAND P
S ، NAZDAK و چند شاخص مهم دیگر افت کردند. علت افت نکردن این چند شاخص همین تزریق منابع بوده است.این نقدینگی یک زمانی خارج می­شود اگر قرار باشد بازارهایرشد بکنند. رشد بازارهایی که در آمریکا با حمایت مواجه شدند با خروج همان منابع،متعادل خواهند شد چرا که رشد خود را داشته­اند.با تغییر نگرش در فضای اقتصاد در دنیا، که فکر می­کنم پس از این، تغییر نگرش اتفاق خواهد افتاد و شکل بسیاری از کسب­وکارها تغییر خواهد کرد. کسبه و مشاغلی را در صنایع بورسی سراغ دارم که به صورت یدی و غیر الکترونیک و بدون استفاده از تکنولوژی و اینترنتی کار می­کردند که الان باید به سمت استفاده از تکنولوژی بروند یا تغییراتی که در نظام آموزشی حاصل شد.آقابزرگی در پایان افزود: کماکان توصیه می­کنم تعادل فکری و برنامه­ریزی خود را برای سرمایه­گذاری در بورس از دست ندهیم و لو هیجاناتی چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت، علی­رغم ادبیات سرمایه­گذاری ایجاد شود.چنانچه ما طبق نقشه راه خود و برنامه خاص خود حرکت کنیم، مطمئنا بیشترین بهره­برداری را از راه سرمایه بدست خواهیم آورد.کلیدواژه: بورس، سرمایه گذاری، Four Mind AHEAD، اقتصاد، فورمایند، tonerance، ساختار اقتصادی، سهامداران، NAZDAK، مسئولیت اجتماعی، فرابورس، ETF، CAPITAL GAIN، commoditytablighatbazargani.ir- نرگس فرجی